منحت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري عضوية المحكمة، نظير تخصصه في مجال القانون، وخبرته الطويلة في هذا المجال.
وأعرب المشاري في تصريح له عن تطلعه في القيام بمهمات عضوية المحكمة الدولية وخدمة قطاع الأعمال السعودي بوصفها من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته"، مشيداً بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به قطاع الأعمال السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.
يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية فاعلة فيها، وقامت أكثر من 120 دولة بتوقيع اتفاقية نيويورك عام 1958م للاعتراف بقراراتها.
وأعرب المشاري في تصريح له عن تطلعه في القيام بمهمات عضوية المحكمة الدولية وخدمة قطاع الأعمال السعودي بوصفها من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته"، مشيداً بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به قطاع الأعمال السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.
يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية فاعلة فيها، وقامت أكثر من 120 دولة بتوقيع اتفاقية نيويورك عام 1958م للاعتراف بقراراتها.